يعيد موقع "لكم. كوم"، بمناسبة انطلاق الدورة 11 لمهرجان "موازين"، نشر الفصل الخاص بهذا المهرجان، كما جاء في كتاب "الملك المفترس" لصاحبيه إريك لوران وكاترين غراسييه. ففي الفصل الخاص بهذا المهرجان الملكي تحت عنوان "مهرجان محمد السادس" يروي الكاتبان كيف حول محمد منير الماجدي، رئيس المهرجان، والكاتب الخاص للملك، المهرجان من فكرة للترفيه إلى ماكنة جهنمية لتبذير المال العام. وفيما يلي الفصل الكامل لما جاء في كتاب "الملك المفترس".
---
مهرجان محمد السادس
عِشق الماجيدي للثقافة ليس أكثر من حبه لكرة القدم، ولكن اهتمامه بهذا المجال راجع لنفس الأسباب. حتى المهرجانات الموسيقية وهي حفلات شعبية حقيقية في المغرب، لم تفلت من ماكينته. وهذا ما حدث مع مهرجان الموسيقى في الرباط، موازين، الذي انطلق عام 2001 والذي ينظم سنوياً في شهرمايو "تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
انبعثت الفكرة أصلاً من شعور ملكي طيب: إهداء مهرجان جدير بهذا الاسم إلى عاصمة المملكة. مدينة فاس مثلا لها مهرجان ذائع الصيت مخصص للموسيقى الروحية، ومدينة الصويرة لها مهرجان كناوة. وهكذا صدر القرار للتموقع في مجال موسيقى العالم مع الطموح للتقريب بين الثقافات بين بلدان الجنوب. في البداية، عُهد بالمشروع إلى رجل مثقف قريب من القصر، ويدير المدرسة الملكية، عبد الجليل الحجُمري. كانت البداية موفقة وتمكن من إعطاء نكهة خاصة لموازين. "كان مستوى اللقاءات الثقافية والمناقشات جيدا بالإضافة لبرمجة فنانين متفاوتين في الشهرة. لقد مضت تلك الحقبة الجميلة" بهذا الحنين يتحدث أحد الأوفياء للمهرجان منذ بدايته. وفي عام 2006، ولسوء الحظ، واجه المهرجان أزمة مالية حادة وكاد يفلس فأمر محمد السادس منيرالمجيدي بإنقاذه. نزل الرجل بثقله وبفريقه إلى رئاسة جمعية "مغرب الثقافات" التي تنظم المهرجان وعمل على إعادة صياغة البرمجة منذ 2007 فأصبحت أكثر شعبية وارتفع منسوب البهرجة كثيرا وأصبح المهرجان يستقطب نجوما كبيرة مثل شاكيرا وستيفي ووندر وإلتون جون وغيرهم. الجمهورأيضا كان دائما على الموعد وسارعت الأميرات كذلك للفرجة. وهكذا في عام 2009، حضرت الأميرة للا سلمى زوجة محمد السادس مع ابنهما الحسن إلى حفلة ويتـني هوستون. لسوء الحظ، عرف المهرجان تلك السنة مأساة ذهب ضحيتها 11 شخصا بفعل الازدحام حيث كان مكان الحفل يتوفر على مخرج واحد رغم أنه يتسع لآلاف المتفرجين. بعض أسر الضحايا لا زالوا لم يتوصلوا بأي تعويض. لكن ليست هذه النقطة السوداء الوحيدة في رصيد موازين.
في عالم الأعمال التجارية هناك تعبير يسمى "ضريبة موازين"، الذي يشير إلى التزام ضمني لمؤسسات المملكة، وكذلك الشركات الكبرى في القطاع الخاص والعام بأن تساهم في دعم مهرجان الملك بالمال. وبما أن ميزانيته تناهز 62 مليون درهم عام 2011 فإن المبالغ المستخلصة من هذا الباب تبقى غير كافية.
مروان يعمل في "مغرب الثقافات" التي يرأسها الماجيدي. له وظيفة ذات طابع أفقي مما يجعله على اتصال مع عدد كبير من المتعاونين. بالنسبة له "حتى لو قيل اليوم إن المهرجان لم يعد يحصل على أموال عامة فهذا كذب. في عام 2010 منح مجلس مدينة الرباط سرا 1.1 مليون درهم. ثم في عام 2011 أكد لي عضو في مجلس المدينة أن الرباط ستدفع حوالي 4 ملايين درهم " مروان ليس له دليل على ما يقول. ثم يضيف "من ناحية الشركات العمومية، الداعمون الكبار هم صندوق الإيداع و التدبيرCDG والمكتب الشريف للفوسفاط OCP بمبلغ مليون دولار تقريبا لكل واحدة. الخطوط الملكية المغربية تساهم بالنقل المجاني لمئات الأفراد، أما مكتب السكك الحديدية ONCF والمكتب الوطني للكهرباء ONE فكل منهما يدفع ما بين 50.000 و 80.000 دولار أمريكي".
لا يسلم القطاع الخاص من هذه الإتاوة. يقال إن الثري عثمان بن جلون (مجموعة بنك BMCE) يسلم دعما بقيمة 1.5 مليون درهم و نفس الرقم بالنسبة لعزيز أخنوش رئيس مجموعة أكوا Akwaالذي يشغل منصب وزير الفلاحة بينما شركة اتصالات المغرب تسلم 1.3 مليون درهم. المجموعتان الملكيتان SNI و ONA اللتان اندمجتا مؤخرا تساهمان أيضا ثم التجاري وفابنك ولكن بمبالغ أقل.
تعزز تحقيقات الصحافة المغربية هذه المعطيات إلى حد كبير. وهكذا، في عددها الصادر في 11 مايو 2011، تشرح L’Économiste في معرض حديثها عن الجهات المانحة للمهرجان، أن مجموع المنح تصل إلى 21 مليون درهم (2.1 مليون أورو)، أو % 34 من الميزانية. كما تخبر أن لائحة المانحين أكبر مما ذكر من قبل مروان حيث تضم 21 من الداعمين والشركاء من بينهم شركتان رأسمالهما من الإمارات العربية هما JLEC ومعبر Maarbar، ثم اتصالات المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط OCP ولافارج Lafarge وفروع الشركات الفرنسية أكور Accor وفيولياVéolia. لكن المبالغ تبقى سرية. ثم تضيف L’Économiste "لم يقبل أي مانح ممن اتصلنا بهم الكشف عن مساهمته في دعم موازين".
وفقا لمروان تؤدي بعض الشركات حصتها مرتين: "طوال فترة المهرجان، يُطلب منها شراء حصص من المقاعد في مربع كبار الشخصيات بثمن باهظ جدا، 400.000 درهم (40.000 أورو)، وهو ثمن شقة متوسطة، وبطاقات ثمنها 2.000 درهم (200 أورو) للولوج إلى ذلك المربع".
عندما كاد مهرجان موازين أن يموت
هذه المناورة كان باستطاعتها أن تستمر طويلا لولا أن نشطاء حركة 20 فبراير الذي تحمسوا لما حدث في تونس ومصر واليمن دخلوا على الخط. لقد ظهرت منذ الأيام الأولى للحراك المغربي في فبراير 2011 شعارات مناهضة للماجيدي ولمهرجانه موازين والذي يعتبر هو أيضا نموذجا لتبذير المال العمومي.
"لدى فريق العمل الذي يشرف على المهرجان كثرت التكهنات عن احتمال إلغائه "، يتذكر مروان: "لقد كنا في حيرة من أمرنا والماجيدي توارى إلى الخلف واختفي في سفر إلى فلوريدا". أواسط شهر أبريل جاء الخلاص حيث أمر الملك محمد السادس بتنظيم المهرجان كالعادة وعلى رغم أنف الاحتجاج الاجتماعي. هكذا قرر الملك.
لكن على بعد ثلاثة أسابيع فقط من الانطلاق كادت الكارثة أن تقع، والسبب أن وسيلة إعلام فرنسية Africa Intelligence نشرت خبرا أثار بعض الهلع لدى أوساط القصر الملكي. رجل أمريكي يدعى بيتر باركر هوميك من شركة "طاقة" المملوكة لإمارة أبو ظبي خرج عن صمته بعدما غادرها غاضبا وطالبها أمام القضاء الأمريكي بتعويض قدره 150 مليون دولار.
في دعواه القضائية التى رفعها شهر غشت 2010 أمام القضاء الأمريكي، يتهم طاقة بإيفاده إلى المغرب سنة 2008 من أجل "بيع حصة من رأسمال محطة الجرف الأصفر التي تمتلكها طاقة إلى عدة أشخاص. " علما أن المحطة تزود المغرب بما يقارب نصف حاجياته من الكهرباء وتعد من بين شركات التدبير المفوض الأكثر ربحية في العالم. لذلك فإن المباحثات إن ثبت وأنها حصلت فعلا، فإنها لا شك تناولت أرقاما لا يستهان بها. في نفس الدعوى يؤكد بيتر باركر-هوميك أنه رفض الذهاب للمغرب ورفض أيضا تمويل خمسة دورات لمهرجان موسيقي.
في رسالة موجهة في شهر يناير 2011 إلى مكتب التحذيرات التابع للجنة الأمريكية لمراقبة عمليات البورصة SEC، قدم محامي باركر-هوميك مزيدا من المعلومات عن هذه الادعاءات. يشرح باركر-هوميك أن رئيس شركة طاقة قد طلب منه أن "يدفع 5 ملايين دولار سنوياً لحسن بوهمو، رئيس شركة SNI لتمويل مهرجان موسيقي [...] بالمقابل تستطيع طاقة الحصول على الضوء الأخضر لتوسيع محطة توليد الكهرباء بالجرف الأصفر"هل هذا كشف حقيقي أم تصفية حسابات؟ حسب النشرة الدورية المغاربية Maghreb Confidentiel التي نشرت مقتطفات من هذه الرسالة فإن المهرجان المعني بالأمر هو موازين. من جهته، نفى حسن بوهمو كل ذلك جملة وتفصيلا مدعيا أنها مؤامرة. ربما يكون محقا؟ أحد المقربين من حسن بوهمو يعتقد أن "الأمريكي أخطأ لأنه يقصد شخصا آخر اسمه حسن يشتغل في شركة أخرى تابعة للملك".
خلال شهر مايو 2011 أصدر بوهمو بيانا يقول: "لستُ ولم أكن أبدا لا فاعلا رئيسيا ولا فاعلا على الإطلاق ولاعضوا في الهيكل المسير لمهرجان موازين، ونتيجة لذلك لم أكن أبدا وسيطا لجمع المساهمات المالية أو مستأمنا عليها". وفي يونيو 2011 رفع دعوى قضائية في باريس متهما نشرة Maghreb Confidentiel بالإساءة لسمعته.
لقد فات الأوان، واختفى رمز شركة JLEC التابعة لمجموعة طاقة من لوحات إشهار المهرجان سنة 2011 وهي من أهم الداعمين الماليين كما اختفى أيضا من كل الوثائق اسم منصف بلخياط الذي كان مسؤولا عن التواصل في جمعية مغرب الثقافات. هذا الخبير العجيب بفن التواصل الذي سبق له وأن سب علنياً نشطاء حركة 20 فبراير حيث اتهمهم على الشبكات الاجتماعية بالخيانة للملكية والولاء للبوليزاريو.
يحكي مروان أنه "في اليوم الأول من دورة موازين 2011، حضر منير الماجيدي مع أسرته ومساعديه حفل افتتاح المهرجان، ولكن كانت الكراسي المخصصة لكبار الشخصيات شبه خالية". وللاطمئنان على نجاح مهرجانه اتصل محمد السادس بكاتبه الخاص الذي كان يتصبب عرقا ...
واظب الماجيدي على حضور الحفلات الموسيقية كلها تقريبا ليبرز أنه لا زال يتمتع بثقة الملك. "في خطوة لمعاكسة نبض الشارع وترسيخ الاعتقاد أن المهرجان لا زال يلاقي نجاحا كبيرا، عمدت جمعية مغرب الثقافات إلى تضخيم أعداد المتفرجين الذين حضروا الحفلات. كانت الأرقام تختلف تبعاً لسمعة الفنان ونجوميته، ولكن الهدف هو الإعلان عن أكثر من مليونَي متفرج والزعم أنه إنجاز يفوق إنجاز سنة 2010" يضيف مروان. ولكن هذه المرة كان الغائب الكبير هو الحماس.
فاطمة الزهراء أوتاغاني هي صاحبة وكالة PR Media التي تشرف على العلاقات الصحفية للمهرجان، غابت عن الحفلات الموسيقية والمؤتمرات الصحفية. تناسلت شائعات لدى فريق مغرب الثقافات. يقول مروان " هناك حديث عن شركات وهمية تستخلص عمولات من كل مزودي المهرجان" فعلا تلبدت سماء المهرجان بالغيوم. ولكن إذا كان المغاربة يصابون بالغثيان فإن رجال القصر يصرون على عنادهم: لا يبصرون ولا يسمعون ويتجاهلون التحذيرات التي ترسل إليهم.
سواء تعلق الأمر بكرة القدم أو بحفلات الموسيقى فالنهب الاقتصادي لا حدود له والإفلات من العقاب هو القاعدة. هذه المنظومة لا زالت ماضية في غـيِّها ولا يوجد من يتصدى بحزم لإيقاف حماقاتها. ولا حتى فرنسا وهي أكبر من يقدم الدعم السياسي والمالي للمملكة وللعرش العلوي.
---
تعليق الصورة: محمد منير الماجدي
